کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه

بسیاری از روزنامه‌ها، هفته نامه‌ها، ماهنامه ها فصلنامه‌ها برای چاپ متون خود اقدام به عقد قرارداد با چاپخانه‌ها می‌کنند. چاپخانه ها نیز به موجب قراردادی که دارند به صورت مرتب اقدام به چاپ آثار نهادهای مذکور می‌کنند. در قراردادهای بین جراید و چاپخانه ها معمولا مشکلاتی روی می‌دهد که در این یادداشت با کمک کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه که مسئول بررسی به این اختلافات است ردازیم کند این مشکلات در موارد زیر خلاصه می‌شود عدم پایبندی چاپخانه و قرارداد به دلیل افزایش هزینه‌های چاپ عدم پایبندی جراید به پرداخت هزینه چاپخانه ها اختلاف در تیراژه کیفیت تولید عدم تمایل یک طرف به هر دلیلی بر ادامه قرارداد
 با توجه به شرایط موجود و تغییرات ناگهانی در قیمت کاغذ، جوهر و حتی هزینه‌های چاپ ممکن است هزینه تولید یک روزنامه در ابتدای قرارداد و بعد از چند ماه پس از آن به شدت تغییر کند. بسیاری از چاپخانه ها در هنگام عقد قرارداد موارد احتمالی در تغییر قیمت چاپ را پیش بینی می‌کنند. در صورتی که تغییر قیمت در قرارداد پیش بینی شده باشد نیز ممکن است چاپخانه و جراید بر سر ساز و کار تغییر قیمت به اختلاف بخورند. به این معنا که قیمت باید یه چه میزان تغییر کند. در صورت بروز اختلاف کارشناس دادگستری چاپ و چاپخانه به بررسی قرار داد و همچنین محاسبه تغییراتی که در قیمت تولید یک جلد روزنامه نسبت به بدو قرارداد اتفاق افتاده است، میزان دقیق تغییر قیمت را مشخص می‌کند. اما در صورتی که تغییر قیمت در قرارداد پیش بینی نشده باشد چاپخانه موظف است تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص اعلام قیمت چاپ جدید به قرارداد خود پایبند باشد.
 در اینجا جایز است گریزی نیز به تغییر تعرفه چاپ در چاپخانه های کوچک بزنیم معمولاً اتحادیه و اصناف هر ساله نرخ و تعرفه کپی چاپ و پرینت را به فعالان این حوزه اعلام می‌کنند تعرفه کپی با توجه به هزینه‌های تولید هر ساله تغییر می‌کند. برای مثال در بعضی موارد تعرفه پرینت و کپی در سال  ۹۷ نسبت به ۹۶ افزایش بیش از بیست درصد داشته است. بنابراین چاپخانه‌ها تا اعلام تعرفه جدید حق افزایش قیمت را ندارند و در صورت افزایش هزینه تولید باید درخواست و اعتراض خود را به دفتر استانی صنف تحویل دهند.
  اختلاف دوم مربوط به عدم پایبندی جراید در پرداخت دستمزد چاپخانه‌ هاست. تاخیر در پرداخت دستمزد متاسفانه به امر معمولی تبدیل شده است. با این حال چاپخانه ها در هنگام عقد قرارداد تاکید ویژه‌ای به ساز و کار پرداخت قرارداد ها دارند و در صورت عدم پرداخت دستمزد، آن‌ها می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک به دادگاه شکایت کنند و دادگاه هم با بررسی محتویات پرونده و دفاعیه متشاکی در صورت نیاز از کارشناس رسمی چاپ و چاپخانه نیز مشورت می‌گیرد. معمولا تولید و چاپ بیشتر، از یک مجله، هم هزینه کمتری برای مشتری و هم سود بیشتری برای چاپخانه ها دارد.
 عمده تفاوت‌های چاپ دیجیتال و افست نیز به همین موضوع تیراژ و قیمت بر می گردد و در صورتی که جراید بخواهند به هر دلیلی تیراژ خود را کاهش دهند احتمالا تغییراتی در قیمت به وجود خواهد آمد. کارشناس چاپ و چاپخانه با همان ساز و کار فوق صلاحیت بررسی و اظهارنظر در خصوص اختلاف و تعیین قیمت جدید را بر عهده دارد.
 از سوی دیگر ممکن است اختلاف جراید چاپخانه ها بر سر کیفیت محصول چاپ شده باشد. چاپخانه ملزم به پایبندی به قرارداد است و در صورت ارائه چاپ بی کیفیت و یا خارج از مفاد قرارداد باید میزان خسارت وارده به جراید را پرداخت کند.
 اما اختلاف آخر مربوط به عدم تمایل یک طرف به ادامه کار است از آن‌جا که عقد قرارداد به منزله تعهد و پایبندی طرفین به موضوع قرارداد است. لغو قرارداد خلاف قانون است مگر آن‌که به‌موجب همان قرارداد سازوکاری برای فسخ در نظر گرفته شده باشد و یا طرفین به صورت توافقی اقدام به فسخ کند.
 به طور کلی کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه آمادگی اظهار نظر حقوقی در خصوص تمامی اختلافات فوق را دارد. در صورتی که با مشکلی در حوزه چاپ و چاپخانه و یا مشکل در قراردادها مواجه شده اید می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.